صدور دانش فنی و مهندسی ایرانی از حدود ۳ دهه گذشته،  مایه آبادانی و توسعه زیرساختی بسیاری از کشورهای منطقه و همجوار و منشاء اشتغالزایی و ارزآوری برای اقتصاد کشور بوده است.

از ۳۰ سال پیش تاکنون عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، کشورهای در حال توسعه آفریقایی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکای مرکزی، لاتین و شمالی، مهم ترین بازارهای هدف برای صدور دانش مهندسان و شرکتهای وطنی در حوزه­ های راه و ساختمان، خطوط انتقال آب، نفت، گاز، پروژه­های نفتی و پالایشگاهی، نیروگاه و سدّسازی، فناوری اطّلاعات و... بوده اند و حتی ایران در برخی حوزه ها همچون دانشGTL  (تبدیل گاز طبیعی به مایع) به عنوان یکی از سه کشور دارنده این دانش در کنار ساسول اسپانیا و شل انگلیسی- هلندی قرار گرفته است.

در گفتگوی امروز قدس، فراز و فرودهای صدور خدمات فنی و مهندسی را طی ۳ دهه گذشته از زبان بهمن صالحی جاوید دبیر کل انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران بشنوید که در دولت اصلاحات معاون وزارت تعاون بوده و قائم مقامی سازمان ملی استاندارد ایران را هم در کارنامه دارد.

 آقای صالحی جاوید! در ابتدای گفتگو از اهمیت و مزیّت های حوزه خدمات فنی و مهندسی و صدور آن در اقتصاد ایران بگویید.

در خصوص میزان اهمیت حوزه "خدمات فنی و مهندسی" و صادرات آن برای مخاطبی که شاید برای اولین بار این ترکیب را می شنود همین بس که قدمت صادرات این خدمات در ایران به پیش از اسلام و زمان حفر و احداث کانال سوئز می رسد. ایرانیان حدود ۴۰۰ سال پیش تاج محل در هند را نیز احداث کردند که همچنان به عنوان نمادی از مهندسی ایرانی در تاریخ ثبت شده است. خوشبختانه و البته به ناگزیر ظرف ۳ دهه اخیر یعنی از اوایل دهه ۷۰ شمسی، دولت رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به دلیل اشباع بازارهای داخلی، توسعه تولید و توسعه شرکت های پیمانکاری و ظرفیت های مهندسی کشور به بازارهای بین المللی را برای فعالیتهای مهندسی و صنعت احداث اعمّ از ساختمان، راه، نیروگاه، خطوط انتقال و.. انتخاب کرد و امروز هم در دیگر کشورها نیروگاه، جاده، شبکه توزیع برق یا گاز و... از سوی ایرانیان ساخته می شود تا به عنوان یک نماد ایرانی باقی بماند ضمن اینکه ما در ایران متناسب با توسعه دانشگاه های کشور و آمار روز افزون فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، شغل نداریم لذا لزوم بکارگیری این نیروها در پروژه های صنعتی و پیمانکاری در قالب پیمانهای خارجی احساس می شود چون می تواند ظرفیت خوبی برای اشتغالزایی ایجاد کند و بازارهای بیرونی ظرفیت به مراتب بیشتری برای جذب نیرو و توسعه دارند. بر همین اساس صدور خدمات فنی و مهندسی یک فرصت طلایی برای ما و همه کشورهایی است که از چنین ظرفیتی برخوردارند. خدمات فنی و مهندسی این مزیّت را دارد که نه تنها کالا، مواد اولیه و سرمایه ای را از کشور خارج نمی کند بلکه دانش و تجربه را هم به کشور وارد می کند و ارتقاء استاندارد صنعتی را ممکن می سازد. بر اساس آمار به ازای هر ۱۰۰ هزار دلار قراردادی که بسته می شود یک مهندس و نیروی کار ایرانی مشغول به کار می شود. صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنین لوکوموتیو صادرات کالاهای صنعتی نیز هست چون بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد هر پیمانی که در خارج کشور بسته می شود را لوازم و تجهیزات مورد نیاز آن قرارداد تشکیل می دهد که پیمانکار باید آنها را تهیه کند و او ترجیح می دهد این نیاز را از سرزمین خودش تامین کند پس به توسعه  زنجیره تولید و صادرات کالا هم کمک می کند.

دقیقا از سال ۱۳۷۳ که دولتمردان احساس کردند کشور با مازاد و انباشت دانش فنی و مهندسی نسبت به نیاز داخلی مواجه شده، مقوله امکان جایگزین کردن صدور خدمات فنی و مهندسی با نفت هم مطرح بوده اما جز در مقطع کوتاهی، مشوّق و حمایتها از این حوزه دریغ شد به طوری که آمار حکایت از کاهش ۹۰ درصدی صدور خدمات فنی و مهندسی در ۱۰ سال اخیر دارد. دلیل این "نشدن" چه بود؟

شاید بحث جایگزینی یک درآمد با درآمد دیگر از نگاه اقتصاد همیشه شایسته و پذیرفتنی نباشد اما در فرهنگ عامّه کشوری مانند ایران که تمام امرار معاش و دخل و خرجش با نفت و متّکی به درآمد نفتی سپری شده این جایگزینی مفهوم پیدا می کند و صدور خدمات فنی و مهندسی می تواند و این ظرفیت را دارد که در آینده بسیار بسیار نزدیک به اندازه نفت برای کشور درآمد داشته باشد ضمن  اینکه اشتغال، آبادانی، ارتقاء سطح کیفی و تکنولوژیکی را هم در پی دارد. در اوایل دهه ۷۰ چون چنین توانایی ای را داشتیم هدف گذاری هایی خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی هم صورت گرفت به طوری که در سال ۱۳۹۰ حتی صادرات این خدمات به ۵ میلیارد دلار رسید و اگر با همان ضریب رشد، جلو می رفتیم امروز سالانه قرارداد حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار را می توانستیم ببندیم که این عدد مفهوم و معانی بسیار زیادی دارد و صادرات در این حوزه عایدات دیگری هم به جز ویژگیهای کمّی دلاری برای کشور دارد که بالا رفتن پایداری رابطه بین کشورها، لوکوموتیو یا پیشران بودن برای بازارسازی به نفع دیگر فعالیتها و محصولات، پیوند اقتصادی پایدار و... از این قبیل عایدات است. در کشور ما که دولت می تواند معادل ۴۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر از محل مالیات، بودجه را تامین کند به همین میزان می تواند از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی تامین کند. تاکید می کنم این "می شود"، "می شود" دور دست نیست بلکه از ۱۰ سال پیش آغاز شده بود و  امسال می توانستیم به هدف مورد انتظار برسیم اما نشد. این نشدن هم دلایل زیادی داشت و از سیاستهای اتخاذ شده در قبال این حوزه ناشی شد تا اینکه در سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به حداقل یعنی ۵۰۰ میلیون دلار رسید. تحریم، سیاستهای نادرست بانکی، عدم صدور ضمانت نامه،  شیوع کرونا که مراودات بین المللی را به حداقل رساند و... همه در افت شدید آمار صدور خدمات فنی و مهندسی نقش داشته است. در این میان دولتها هم درک درست و جامعی از این حوزه و صادرات آن نداشتند. خاطرم هست در اواخر دهه ۸۰ با مشوقها و جوایز صادراتی و دیگر حمایتهای دولتی صدور خدمات فنی و مهندسی رشدی حدودا ۳۸ درصدی در سال داشت و اگر همان روند ادامه پیدا می کرد در سال ۹۵ به رقم ۲۵ میلیارد دلار صادرات در این حوزه می رسیدیم و امروز هم به ۴۰ میلیارد دلار دست می یافتیم! در واقع رشد ۳۸ درصدی صادرات این حوزه حالا به افت سالانه ۱۰ درصدی تبدیل شده است چون دولتها و بانکها از این حوزه حمایت اصولی نکردند و جوایز صادراتی هم که به شرکتها امکان رقابت در مناقصه ها را می داد وجود نداشت.

 در چند سال اخیر و با قطعی شدن میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال، اعلام شد که این کشور حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برای انجام پروژه های زیربنایی در نظر گرفته است. در فاصله کمتر از یک سال تا برگزاری این رویداد جهانی و با توجه به اشتراکات و تعاملات خوب سیاسی بین ایران و قطر آیا شرکتهای ما توانسته اند در این بازار حضور در خوری داشته باشند؟

واقعیت این است که برای حضور در برخی عرصه های بین المللی تلاش شرکتها کافی است و چه بسا به کمک خاصّی از سوی دولت نیاز ندارند اما برخی موارد وابستگی و پیوستگی مستمری با فرایندهای سیاسی دارد که بازاری مانند قطر از این دست بازارهاست. در واگذاری پروژه ها همواره منافع ملّی هر کشوری حرف  اول را می زند و در سالهای گذشته روابط قطر هر چند با کشورهای جهان عرب اعوجاجاتی داشت اما طبیعی است برای بازگشت پر قدرت به جهان عرب منافع خود را در تعامل کردن با کشورهای دیگر می بیند و در نهایت اولین روزنه ها را که پیدا کند وابستگی و پیوستگی به ایران و حتی ترکیه را ادامه نمی دهد. از طرفی دیگر قطر تلاش می کند شکاف ایجاد شده بین این کشور با برخی کشورها توسعه پیدا نکند و با میانجی گریهای اروپا و آمریکا می خواهد این شکاف را پر کند. قطر بر همین اساس تمایل دارد در این موازنه از شرکتهای اروپایی و آمریکایی یا چینی و روسی استفاده کند و اندک سهمی هم برای شرکتهای ایرانی و ترک قائل باشد. البته شرکتهای ایرانی در این مدت به خوبی تلاش کردند و گوشه ای از بازارها را گرفتند اما این حضور بسیار بسیار ناچیز و در مقایسه با حجم سرمایه گذاری که در قطر در حال انجام است، کمتر از حد انتظار است.  شکی نیست که البته دیپلماسی اقتصادی و حضور مقتدر در این حوزه هم می تواند برای فعال شدن شرکتهای ایرانی در قطر کمک کننده باشد اما متاسفانه قطر هنوز به اندازه عراق برای ما فعّال نشده و به اندازه عراق برای ما عایدی نداشته است.

 در حال حاضر و در ماههای اخیر که دولت سیزدهم شکل گرفته، نگاه دولت به این حوزه را چطور ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه به نظر می رسد ضریب رشد در حوزه پیمانکاری در خارج از کشور در حال بازگشت است چون احساس می کنیم رفته رفته و پس از سالها فریاد شرکتهای خدمات فنی و مهندسی به گوش دولت رسیده و دولت، استراتژیک و ارزشمند بودن این موضوع را درک می کند اما متاسفانه این روند بسیار کند است که این کندی، آزاردهنده و برای برخی شرکتها کُشنده است و آنها را بازنشسته یا ورشکسته و از گردونه فعالیت دور می کند که این امر برای سرمایه های انسانی و تکنولوژیکی کشور خسارت بزرگی است. نکته دیگر این است که یک کشور رو به رشد نباید معتقد باشد که لازم است جایگزینی برای درآمد نفت پیدا کند بلکه باید درآمد حاصل از رشد، توسعه بهره برداری و فروش نفت را برای توسعه زیرساخت های کشور و یا  به عنوان پشتوانه ای برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. با این روش صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دولت و ملّت متعهد می مانند و این دارایی ها را محافظت و مدیریت و در حوزه های مولّد سرمایه گذاری می کنند تا عایداتش مجددا به کشور برگردد. برای مثال در همان نقطه فرامرزی پالایشگاه می سازد تا نفت خودمان به همان نقطه برود و پالایش و به فراورده تبدیل و به همان بازار فروخته شود. یا اینکه کارخانه، نیروگاه، خط انتقال و یا جاده احداث می کند تا عایداش به کشور برگردد. به هر صورت نفت، سرمایه ارزنده ای است که ممکن است در دهه های آینده جایگزین هایی در حوزه انرژی برایش پیدا شود و حتی تعداد مشتریان آن کاهش یابد پس ما باید مانند یک جامعه توسعه یافته به اقتصاد نگاه کنیم و بپذیریم که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی با صادرات نفت و اندازه اقتصاد نفت تقریبا برابری می کند. ما در آفریقا و آمریکای لاتین بازارهای خوبی برای فعالیت داریم که لازم است شرکتها با حمایت دولت، هدایت و مدیریت شوند و مقوله صدور ضمانتنامه برای حضور در مناقصه ها که مشکل بزرگی برای شرکتهای ایرانی است باید مرتفع شود ضمن اینکه باید از روابط دیپلماتیک نهایت بهره برداری را داشته باشیم تا بتوانیم هم اشتغالزایی کنیم و هم به مردم و شرکتها کمک کنیم.

 آیا برای سال جاری هم صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری (معادل سال گذشته) را برای خدمات فنی و مهندسی پیش بینی می کنید؟

بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت به ما رسیده امسال صادرات حوزه خدمات فنی و مهندسی حدود ۸/۱ میلیارد دلار تخمین زده شده که بخشی از آن توسط نهادهای مورد حمایت دولت پیش می رود که این اتفاق خوبی است اما انتظار می رود دولت همراهی کند تا این کار بیشتر به بخش خصوصی واقعی کار واگذار شود. این حرف بنده به عنوان دبیر کل یک صنف به معنای سهم خواهی نیست بلکه واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی، توسعه پایدار در کشور ایجاد می کند و در عین امکان توسعه ظرفیت را در حوزه ای فراهم می آورد که زحمت بار مدیریتی و مالی برای دولت ندارد و این یک نگاه راهبردی را می طلبد. البته شکی نیست که در برخی نقاط ورود به بازارها نیازمند پشتوانه سیاسی بزرگی است اما در ادامه راه را باید فرایندی پیش بینی شود که در پیوست های واگذاری با نرمش، سرمایه های ملّی را ضمن حفظ و حراست به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند چون این بخش می تواند توسعه پایدار را تضمین کند.

 به باور شما و با توجه به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، این بودجه می تواند برای حوزه فنی و مهندسی کشور  فرصت ساز باشد؟

قطعا این بودجه به طور جدی می تواند فرصت ساز باشد به شرطی که مشوّقهای صادراتی را از نظر کمّی و کیفی (در نحوه پرداخت و تادیه) احیاء کند. بار سنگین بدهی، به شرکتهای ایرانی لطمه وارد کرده و پدیده ای مانند کرونا به شرکتها خسارت زده است. سال گذشته و با محدودیتهای جدّی در رفت و آمد شرکتها، قراردادها و مذاکرات به شدت افت کرد. ضمن اینکه اعطای به موقع، به اندازه و با کیفیت مشوّقها می تواند برای شرکتها انگیزه ساز باشد وگرنه نوشداروی پس از مرگ سهراب است. همچنین ضروری است تامین منابع برای سازمانهایی که در صدور ضمانتنامه و مشوقها، برگزاری نمایشگاه ها و بازاریابی، پشتیبان این حوزه هستند به شکل مناسب و متناسبی صورت گیرد. 

انتهای پیام/